در راستای اجرای ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور که اعمال نظارت مالی بر مخارج دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق با پرداختها با مقررات مربوط به هر نوع خرج را به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته است و همچنین ماده 31 قانون مذکور این اداره کل پیشنهاد انتصاب و یا جابجایی ذیحسابان را به همراه مدارک لازم به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می نماید. وزارت متبوع پس از بررسی های لازم نسبت به صدور حکم انتصاب آنان اقدام نموده و پس از دریافت حکم توسط این اداره کل نسبت به معارفه ذیحسابان اقدام و در اجرای ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن، صورتمجلس تحویل و تحول ذیحسابان دستگاههای اجرایی و اصل مدارک مربوط مورد بررسی قرار می گیرد و پس از رفع نقص در نرم افزار مربوط بارگذاری می گردد .

شرح خدمت:درخواست وجه:بر اساس ماده 53 قانون اساسی کشور و بر اساس قوانین بودجه سالیانه پرداخت اعتبارات تملک دارایی¬های سرمایه¬ای از طریق اعتبارات خزانه صورت می¬گیرد.کلیه دستگاهها و سازمانهای مندرج در قانون بودجه مشمول این فرآیند می¬باشند. در ابتدای هر سال پس از تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی ،قانون به دستگاهها از جمله خزانه ابلاغ می¬گردد. پس از دریافت قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور می بایستی نسبت ابلاغ اعتبار و مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی و ارائه تخصیص اقدام نماید. دستگاه های مشمول پس از دریافت تخصیص نسبت به درخواست وجه از خزانه اقدام مینمایند. پس از اخذ درخواست وجه از ذیحسابی دستگاه¬اجرایی نسبت به مطابقت عنوان و ردیف بودجه دستگاه اجرایی، نوع طرح درخواست (نقدی- ابلاغ) و مبلغ درخواست وجه و یا اعلامیه صادره با آخرین مستند قانون بودجه سال جاری، نوع تخصیص(ملی، ملی استانی شده، ردیف تبصره، ردیف درآمدی) و اعتبار دریافتی و جدول درآمدی اقدام می¬گردد. در مرحله بعد صحت درج شماره حساب بانکی دستگاه¬اجرایی به منظور واریز وجه وکنترل امضاء درخواست وجه (توسط ذیحساب دستگاه و یا مقامی که از طرف خزانه

به منظور خرید، فروش، اسقاط یا انتقال خودرو، دستگاه اجرایی موظف است نسبت به اخذ مجوز کمیسیون ماده 2 با رعایت مقررات مربوطه در ارائه مدارک لازم اقدام نماید. بدین منظور پس از اخذ نامه دستگاه اجرایی به امضاء بالاترین مقام مجاز مبنی بر درخواست خرید، فروش، اسقاط و انتقال خودرو، نسبت به صدور دعوتنامه جهت شرکت در کمیسیون ماده 2 و تعیین زمان ارئه مدارک درخواستی قبل از تشکیل کمیسیون اقدام می گردد. در مرحله بعد مستندات و مدارک مربوطه رسیدگی می شود. بعد از محرز شدن تکمیل مدارک و مستندات و پس از تشکیل کمیسیون ماده 2، کنترل آمار و ساماندهی امور خودروهای دستگاههای اجرایی توسط این کمیسیون انجام می گردد. سپس با بررسی های انجام شده و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، مجوز کمیسیون ماده 2 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مبنی بر موافت با درخواست خرید، فروش، اسقاط و انتقال صادر می گردد و در آخرین مرحله صورتجلسه کمیسیون به دستگاه اجرایی ابلاغ می گردد.

در مرحله اول پس از اخذ درخواست شماره گذاری خودرو خریداری شده دستگاه اجرایی مدارک ارسالی مورد بررسی قرار می گیرد و مدارک مذکور با مجوز کمیسیون ماده 2 مربوطه و اصل سند مالکیت خودرو مورد تطبیق قرار می گیرد. در صورت عدم مطابقت، مکاتبه جهت اصلاح با دستگاه مربوطه صورت می گیرد. در صورت تایید، نامه شماره گذاری برای خودروهای سواری عنوان اداره کل اموال دولتی و سایر خودروها عنوان شرکت سازنده خودرو- واحد شماره گذاری و رونوشت عنوان دستگاه درخواست کننده صادر می گردد.

پس از انتقال خودرو بین دستگاههای اجرایی با کسب مجوز کمیسیون ماده 2 اسناد خودروها بنام دستگاه گیرنده تغیر مالکیت یافته و پلاک خودرو ها نیز تعویض می گردند. در مرحله اول پس از اخذ نامه درخواست انتقال خودرو، مدارک و مستندات ارسالی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تکمیل بودن مدارک موضوع جهت بررسی درکمیسیون ماده 2 طرح می گردد. پس از صدور مجوز کمیسیون مذکور مبنی بر موافقت با انتقال خودرو، طی نامه ای به پلیس راهور ناجا مشخصات خودرو به منظورتعویض پلاک و تغییر مالکیت به نام دستگاه انتقال گیرنده اعلام می گردد.

پس از انتقال خودرو بین دستگاههای اجرایی با کسب مجوز کمیسیون ماده 2 اسناد خودروها بنام دستگاه گیرنده تغیر مالکیت یافته و پلاک خودرو ها نیز تعویض می گردند. در مرحله اول پس از اخذ نامه درخواست انتقال خودرو، مدارک و مستندات ارسالی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تکمیل بودن مدارک موضوع جهت بررسی درکمیسیون ماده 2 طرح می گردد. پس از صدور مجوز کمیسیون مذکور مبنی بر موافقت با انتقال خودرو، طی نامه ای به پلیس راهور ناجا مشخصات خودرو به منظورتعویض پلاک و تغییر مالکیت به نام دستگاه انتقال گیرنده اعلام می گردد.

با توجه به لزوم مستند سازی املاک و اراضی فاقد سند در اختیار دستگاه های اجرایی و تثبیت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی بند د ماده 26 آیین نامه اموال دولتی صادر می گردد. این درخواست ها پیرامون اصلاح و یا صدور سند مالکیت تفکیکی می باشد . در مرحله نخست پس از دریافت درخواست از سوی دستگاه اجرایی، درخواست مورد بررسی قرار می گیرد. اگر در مدارک دریافتی از دستگاه اجرایی قرارداد واگذاری مربوط به قبل از سال 1380 باشد نسبت به تکمیل مدارک از قبیل پرینت اطلاعات شفاف سازی شده اموال غیر منقول در اختیار دستگاه ، فایل رقومی و نقشه UTM و تصاویر مربوطه به بهره بردار بودن دستگاه اجرایی، اقدام و با نامه درخواست جهت صدور گواهی بند دال به اداره کل اموال ارسال می گردد . در این مورد درخواست ها اگر اداره کل اموال با توجه به بررسی های بعمل آمده نیاز به بازدید میدانی از محل مورد نظر داشته باشد بصورت کتبی اعلام و نماینده این اداره کل در معیت نماینده دستگاه اجرایی از ملک مورد نظر بازدید و گزارش آن جهت صدور گواهی بند دال به اداره کل اموال دولتی ارسال می گردد.

دراین فرآیند پس از ارائه درخواست دستگاه اجرائی مبنی بر اخذ مجوز حذف از دفاتر و صورت جلسه کمیسیونی مرکب از مدیر واحد تدارکات ، ذیحساب وکارشناس منتخب، مجوز لازم صادر می گردد.

با توجه به تکلیف ماده 24 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری مبنی بر لزوم تک برگی نمودن اسناد مالکیت اموال غیر منقول در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سرعت بخشیدن به امور مستند سازی و شفاف نمودن اطلاعات از طریق صدور مالکیت تک برگی ، دستگاه های اجرایی مکلف به ارسال درخواست تک برگی نمودن اسناد مالکیت در اختیار خود گردیده اند . بدین منظور پس از دریافت درخواست دستگاه ، درخواست مورد نظر بررسی و همچنین انطباق سند با اصل سند مالکیت موجود در خزانه بررسی می گردد . سپس از دستگاه اجرایی تقاضای ارائه فایل و نقشه رقومی مربوط به پلاک ثبتی موصوف می شود . سپس مدارک لازم که شامل فایل رقومی ، نقشه UTM ، پرینت اطلاعات شفاف سازی شده و تصویر سند مالکیت از دستگاه اجرایی اخذ می گردد و جهت صدور گواهی بند دال به اداره کل اموال دولتی ارسال می گردد.

مواردی که سند مالکیت به علت از بین رفتن و یا مفقود شدن در اختیار نباشد دستگاه متقاضی درخواست صدور گواهی المثنی در اجرای تبصره 4 ماده 120 قانون اصلاحی قانون ثبت می نماید . در مرحله نخست پس از دریافت درخواست از سوی دستگاه اجرایی ، درخواست مورد بررسی قرار می گیرد سپس به منظور مشخص شدن مالکیت دولت اقدام به دریافت گزارشی ثبتی از اداره ثبت اسناد مبنی و مالکیت دولت به نمایندگی دستگاه بهره بردار می گردد . پس از دریافت گزارش ثبتی مشخصات سند در سیستم اموال غیر منقول توسط آن اداره کل استخراج می گردد . سپس درخواست نقشه و فایل رقومی UTM به دستگاه درخواست کننده ارسال می گردد پس از دریافت فایل و نقشه های درخواستی و مستندات کامل مدارک به همراه نامه درخواست به اداره کل اموال دولتی جهت صدور گواهی بند دال ارسال می گردد.

دستگاه اجرایی پس از کسب مجوز کمیسیون ماده 2 خودروهای مازاد و قابل شماره گذاری خود را از طریق مزایده واگذار و سند فروش آنها از سوی این اداره کل صادر می گردد. همچنین در صورت مفقودشدن سند صادره حسب درخواست خریدار، سند المثنی صادر می گردد. در مرحله ابتدایی پس از اخذ درخواست دستگاه اجرایی مبنی بر صدورسند فروش، درخواست و مدارک ارسالی مورد بررسی قرار می گیرد. درصورت کامل بودن مدارک، پس از بررسی مستندات مزایده خودروها سند فروش خودروها صادر می گردد. در صورت مفقود شدن سند صادر شده با درخواست متقاضی و چاپ آگهی مفقود شدن سند در دو نوبت در روزنامه محلی وکثیر الانتشار (خریدار) پس از بررسی کارشناسی نسبت به صدور سند المثنی اقدام می گردد. در اخر نسبت به اخذ نامه فک پلاک خودروها از پلیس راهور ناجا اقدام می گردد.

دستگاه اجرایی هر ماه یک بار نسبت به درخواست اوراق بهادار اقدام می نماید و در مرحل اول صورت وضعیت و درخواست تایید شده مقامات مجاز به این اداره کل ارسال و نسبت به ثبت آن و تایید درآمد اقدام می شود. پس از دستور معاون نظارت مالی و رئیس اداره اموال مسئول مخزن نسبت به ثبت درخواست در نرم افزار اوراق بهادار اقدام می نماید و سپس اوراق بهادار مورد درخواست شمارش و تحویل نماینده دستگاه اجرایی می شود.

در اجرای مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی مربوط، پس از دریافت فهرست دیون بلامحل و اسناد هزینه و مدارک مربوط به دیون بلامحل از دستگاههای اجرایی مشمول و بررسی کارشناسی و رفع نقص آن، فهرست دیون بلامحل ارسالی رفع نقص شده در کمیسیون دیون بلامحل با حضور اعضاء و نماینده دستگاه اجرایی مربوط مورد بررسی قرار می گیرد و صورتجلسه نهایی تاییده شده به همراه نامه ای که توسط مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان امضاء گردیده است به دستگاه اجرایی مربوط ابلاغ می شود.

به منظور رفع مشکلات سرمایه گذاران داخلی و خارجی در تمامی مراحل فرآیند سرمایه گذاری از مرحله اخذ مجوز تا اجرایی شدن و بهره برداری از طرح های سرمایه گذاری در صورت پیش آمدن مشکل برای سرمایه گذاران و درخواست ایشان به مرکز خدمات برای رسیدگی به مشکل، مرکز خدمات ضمن دعوت از نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی و مطرح کردن مشکل با ایشان از ایشان خواسته می شود تا در صورت وجود راهکار قانونی برای رفع مشکل اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین در صورت نیاز جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه ها برای رسیدگی به مشکل برگزار می شود.

دراین فرآیند پس از دریافت اصل سند مالکیت، شماره نمایه که حاوی کد دستگاه محل وقوع ملک و شماره فایل نگهداری می باشد به سند تخصیص یافته و طی نامه اعلام وصول به دستگاه اجرائی اعلام می گردد.

در راستای مفاد مواد 41 و 42 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین اصل 53 قانون اساسی، تمامی وجوه سپرده دریافتی دستگاههای اجرایی استان حسب مورد به حساب خزانه معین استان واریز ، اعلام وصول و ثبت و به حساب 20/9 خزانه داریکل واریز می شود. دستگاههای اجرایی بر اساس مبالغ واریزی نسبت به اخذ تائیدیه سپرده به صورت ماهانه اقدام و سپس دستگاههای اجرایی با رعایت آئین نامه اجرایی مفاد مواد یاد شده از طریق سازو کارهای تعیین شده نسبت به ارسال درخواست استرداد با امضای ذیحساب اقدام و خزانه معین استان پس از بررسی و کنترل درخواست و فایل مربوطه نسبت به واریز وجه به حساب رد وجوه سپرده دستگاه اجرایی به صورت دستی و مکانیزه( بانکواره) اقدام می نمایند .

در اجرای ماده 64 قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر پرداخت اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدها، ابتدا با لحاظ نمودن بودجه مصوب سالانه در سیستم پرداخت وجه نسبت به اخذ درخواست وجه از طرف ذیحسابی دستگاههای اجرایی اقدام می گردد. پس از بررسی صحت اطلاعات ارسالی درخواست وجه،درخواست مذکور با اعتبار و میزان موجودی حساب تمرکزی دستگاه درسامانه بانکداری الکترونیک مطابقت داده میشود و در صورت مطابقت، نسبت به پرداخت وجه اقدام می گردد. همچنین در صورت وجود مانده موجودی حساب درآمد اختصاصی با درخواست خزانه در پایان سال جاری به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز می گردد.

توزیع سهام عدالت در بین اقشار کم درآمد و بهینه کردن توزیع درآمد و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور

تهیه صورتحساب عملکرد بودجه استان، که در این راستا پس از دریافت صورتهای مالی دستگاههای اجرایی استانی به صورت نهایی از طریق آنلاین و آفلاین(سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور) نسبت به رسیدگی عملکرد دستگاههای اجرایی مذکور و ثبت اقلام مورد نیاز این صورتحساب اقدام نموده و در نهایت صورتحساب عملکرد فوق الذکر را به اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری ارسال می نماید.

بر مبنای تبصره 4 ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور به منظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورت حساب عملکرد استان هیات سه نفره مرکب از نمایندگان دستگاه اجرایی و دیوان محاسبات استان و اداره کل امور اقتصادی و دارایی تشکیل و نسبت به درخواست دستگاههای اجرایی مبنی بر بررسی و تعیین تکلیف اسناد و مدارک ناقص سنواتی و یا فاقد اسناد و مدارک ( بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی) تصمیم گیری می شود. بر این مبنا پس از بررسی مدارک و اسناد ارسالی و مکاتبه با دستگاه درخواست کننده مبنی بر تکمیل مدارک، درخواستها در کمیته مذکور بررسی و با تهیه صورتجلسه تصمیمات متخذه کمیته، صورتجلسه مذکور به دستگاههای درخواست کننده جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به درخواست دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الزامات قانونی مبنی بر احصاء و ثبت اطلاعات مجوز های کسب و کار استانی، ارائه پیشنهادات حذف، اصلاح و تجمیع مجوز های کسب و کار ملی و استانی در سامانه های دفتر مذکور، تکلیف محوله در این اداره کل، در قالب این خدمت انجام می شود.

دراین فرآیند دستگاه اجرائی مشمول، نامه درخواست اوراق به انضمام فیش واریزی را به این اداره کل ارسال می کنند که پس از طی مراحل ثبت و ارجاع درواحد اوراق بهادار مورد بررسی قرار می گیرد ودرصورت کافی بودن تنخواه گردان استان و صحیح بودن فیش واریزی، فرم مربوطه تکمیل و اوراق تحویل می گردد.

به دلیل تعدد دستگاه های صادرکننده مجوز و تعدد نوع مجوزها و همچنین پیچیدگی فرآیند صدور مجوزها، به منظور تسریع و تسهیل در پاسخگویی به درخواست متقاضیان سرمایه گذاری داخلی، در صورتی که هرکدام از دستگاه های اصلی موضوع فعالیت سرمایه گذاری، با ایجاد پنجره واحد در اجرای تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ،‌ تمشیت امور سرمایه گذاران داخلی را عهده دار گردند، کارآیی و اثربخشی بیشتری خواهد داشت و با عنایت به نبود نهاد متولی در این خصوص مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی نیز در راستای تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای سرمایه¬گذاری، حذف استعلام های مکرر و شفاف سازی فرآیندهای کسب و کار، از ابتدای سال 94 اقدام به راه اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه¬گذاری استان نموده است.

درخواست وجه حقوق : بر مبنای تبصره 19 قانون بودجه سال1386 و در راستای ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در استان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و به استثنای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بر این مبنا دستگاههای نامبرده می بایست لوح فشرده اطلاعات پرسنلی را به همراه درخواست وجه به خزانه معین استان ارسال نمایند ( اولین حکم و تغییرات مربوطه کلیه کارکنان دستگاههای اجرتیی در هر سال اخذ می گردد.). پس از دریافت فایل و کپی فایل متنی، نسبت به به بررسی ساختاری فایلها و سپس کنترل صحت درخواست وجه و ارقام ارسالی اقدام می گردد. در مرحله بعدی پس از ثبت درخواست وجه و بررسی لیست حقوق کارکنان نسبت به تامین اعتبار از محل اعتبارمصوب حقوق اقدام می گردد. در گام بعدی چک خالص حقوق صادر و به حسابهای شخصی پرسنل دستگاههای اجرایی واریز و همچنین کلیه چکهای کسور قانونی صادر شده و به حسابهای مربوطه واریز می شود.در مرحله پایانی آمار پرداخت ماهانه کلیه دستگاههای اجرایی از طریق سامانه ایمیل داخلی به خ

بر اساس ماده 53 قانون اساسی کشور و بر اساس قوانین بودجه سالیانه پرداخت اعتبارات هزینه ای(سایر) از طریق خزانه صورت می گیرد.کلیه دستگاهها و سازمانهای مندرج در قانون بودجه مشمول این فرآیند می باشند. در ابتدای هر سال پس از تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی ، قانون به دستگاههای اجرایی ابلاغ می گردد. پس از دریافت قانون، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می بایست نسبت به ابلاغ اعتبار و مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی و ارائه تخصیص که معمولا هر سه ماه یکبار به خزانه ابلاغ می گردد، اقدام نماید.دستگاههای مشمول پس از ارائه درخواست وجه که به امضا ذیحساب رسیده باشد، نسبت به دریافت اعتبار تخصیص ماهیانه خود از طریق خزانه اقدام می نمایندکه کارشناسان خزانه پس از بررسی ، ثبت، تامین اعتبار و کنترل درخواست وجه نسبت به صدور سند و بارگذاری اطلاعات مربوطه در سامانه بانکواره به منظور ارسال به صاحبان امضاء و واریز وجه به حساب دستگاه اجرایی که قبلا با تایید خزانه معین افتتاح گردیده اقدام می نمایند. در پایان سال مالی درخواست تاییدیه کلیه وجوه دریافتی که دستگاه اجرایی در طول سال از خزانه معین دریافت کرده با